أعلنت حكومة نيوزيلندا مؤخرًا أنها ستقوم بحظر تشغيل أجهزة ATM الخاصة بالتشفير بشكل كامل، كجزء من الإصلاحات الأساسية لنظامها لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).
أكّدت نائبة وزير العدل نيكول مككي في بيانها بتاريخ 9 يوليو أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع القناة الرئيسية التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لتحويل الأموال النقدية غير المشروعة إلى أصول رقمية.
تشير البيانات إلى أن نيوزيلندا تشغل حالياً 221 جهاز ATM للتشفير، مما يجعلها في المرتبة الثامنة عالمياً، وستصبح هذه الأجهزة الآن محوراً رئيسياً للإصلاح.
هذا الحظر ليس إجراءً معزولًا، بل هو جزء مهم من مجموعة من إصلاحات التنظيم المالي. وفقًا للقواعد الجديدة، سيتم أيضًا تقييد التحويلات النقدية الدولية لتكون بحد أقصى 5000 دولار أمريكي لكل عملية، وذلك للحد من تدفقات الأموال غير القانونية الكبيرة عبر الحدود.
أشار وزير العدل McKee إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء نظام تنظيم "أكثر ذكاءً ومرونة". يهدف هذا النظام إلى تبسيط العبء التنظيمي على الشركات الملتزمة، بينما يمنح الهيئات المالية صلاحيات للحصول على معلومات خلفية أكثر شمولاً حول المعاملات، من أجل تحقيق ضربات دقيقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين الأمن المالي والمنافسة التجارية.
ومن منظور دولي، فإن التعديلات السياسية في نيوزيلندا تتماشى بشكل كبير مع الاتجاهات التنظيمية العالمية. ألمانيا في عام 2024 صادرت 28 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للتشفير; كما أن أستراليا والعديد من الولايات الأمريكية قد وضعت تدابير تقييدية مماثلة. توفر هذه الحالات لنيوزيلندا تجارب تنظيمية يمكن الاستفادة منها.
من الجدير بالذكر أن خطة الإصلاح هذه تبرز بشكل خاص الحاجة إلى التكيف مع "الهيكل المالي العالمي الذي شهد تغييرات كبيرة منذ عام 2019"، مما يشير إلى أن إطار التنظيم الخاص بها سيتطور باستمرار لمواجهة التحديات الجديدة التي تقدمها تقنيات التشفير.
يعتقد بعض المحللين أيضًا أن هذا الحظر قد يحد في المدى القصير من قدرة المستثمرين الأفراد على الوصول إلى التشفير، ولكن على المدى الطويل، قد يعزز من قبول المؤسسات المالية التقليدية للأصول الرقمية.
كما قال مككي، الهدف النهائي للإصلاح هو بناء "نظام رقابة حديث يمكنه مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال، وفي نفس الوقت دعم الشركات في العمل بكفاءة".
في الوقت نفسه، مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القانون، كيف ستوازن نيوزيلندا بين الابتكار المالي والحد من المخاطر، ستصبح حالة مهمة لمراقبة استراتيجيات تنظيم التشفير في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
أعلنت حكومة نيوزيلندا مؤخرًا أنها ستقوم بحظر تشغيل أجهزة ATM الخاصة بالتشفير بشكل كامل، كجزء من الإصلاحات الأساسية لنظامها لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).
أكّدت نائبة وزير العدل نيكول مككي في بيانها بتاريخ 9 يوليو أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع القناة الرئيسية التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لتحويل الأموال النقدية غير المشروعة إلى أصول رقمية.
تشير البيانات إلى أن نيوزيلندا تشغل حالياً 221 جهاز ATM للتشفير، مما يجعلها في المرتبة الثامنة عالمياً، وستصبح هذه الأجهزة الآن محوراً رئيسياً للإصلاح.
هذا الحظر ليس إجراءً معزولًا، بل هو جزء مهم من مجموعة من إصلاحات التنظيم المالي. وفقًا للقواعد الجديدة، سيتم أيضًا تقييد التحويلات النقدية الدولية لتكون بحد أقصى 5000 دولار أمريكي لكل عملية، وذلك للحد من تدفقات الأموال غير القانونية الكبيرة عبر الحدود.
أشار وزير العدل McKee إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء نظام تنظيم "أكثر ذكاءً ومرونة". يهدف هذا النظام إلى تبسيط العبء التنظيمي على الشركات الملتزمة، بينما يمنح الهيئات المالية صلاحيات للحصول على معلومات خلفية أكثر شمولاً حول المعاملات، من أجل تحقيق ضربات دقيقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين الأمن المالي والمنافسة التجارية.
ومن منظور دولي، فإن التعديلات السياسية في نيوزيلندا تتماشى بشكل كبير مع الاتجاهات التنظيمية العالمية. ألمانيا في عام 2024 صادرت 28 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للتشفير; كما أن أستراليا والعديد من الولايات الأمريكية قد وضعت تدابير تقييدية مماثلة. توفر هذه الحالات لنيوزيلندا تجارب تنظيمية يمكن الاستفادة منها.
من الجدير بالذكر أن خطة الإصلاح هذه تبرز بشكل خاص الحاجة إلى التكيف مع "الهيكل المالي العالمي الذي شهد تغييرات كبيرة منذ عام 2019"، مما يشير إلى أن إطار التنظيم الخاص بها سيتطور باستمرار لمواجهة التحديات الجديدة التي تقدمها تقنيات التشفير.
يعتقد بعض المحللين أيضًا أن هذا الحظر قد يحد في المدى القصير من قدرة المستثمرين الأفراد على الوصول إلى التشفير، ولكن على المدى الطويل، قد يعزز من قبول المؤسسات المالية التقليدية للأصول الرقمية.
كما قال مككي، الهدف النهائي للإصلاح هو بناء "نظام رقابة حديث يمكنه مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال، وفي نفس الوقت دعم الشركات في العمل بكفاءة".
في الوقت نفسه، مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القانون، كيف ستوازن نيوزيلندا بين الابتكار المالي والحد من المخاطر، ستصبح حالة مهمة لمراقبة استراتيجيات تنظيم التشفير في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة.
#加密货币ATM禁令 # نيوزيلندا #反洗钱 # تمويل مكافحة الإرهاب