أصدرت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة إعلانًا في 9 أبريل، حيث أبلغت أنها ستقوم بتمديد فترة تقييم طلبات تراخيص البنك الرقمي. كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلبات في يونيو من هذا العام، ولكن سيتم تأجيلها إلى النصف الثاني من العام. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المتقدمين من تركيز مواردهم على مواجهة الأزمة الصحية الحالية، كما أنه سيمكن الهيئة من التركيز على الحفاظ على استقرار النظام المالي.
في أوائل هذا العام، أعلنت الجهات التنظيمية أنها تلقت 21 طلبًا للحصول على تراخيص البنك الرقمي، وكانت تخطط للإعلان عن قائمة المتقدمين الناجحين في يونيو، ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات المعتمدة عملياتها في منتصف عام 2021. ومع ذلك، نظرًا لتغير الأوضاع مؤخرًا، كان لابد من تعديل هذا الجدول الزمني.
في نهاية يونيو من العام الماضي، أعلن المنظمون الماليون في سنغافورة عن تجربة إصدار 5 تراخيص للبنك الرقمي، بهدف توفير الفرصة للشركات غير المصرفية لدخول قطاع البنوك المحلي. تشمل هذه التراخيص الخمسة ترخيصين للبنك الرقمي الكامل و3 تراخيص للبنك الرقمي بالجملة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات غير التجزئة.
وفقًا لقائمة المتقدمين التي تم الإعلان عنها في بداية هذا العام، شاركت العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة في هذا التقديم. ومن بين هذه الشركات، تقدمت شركتان عملاقتان من الإنترنت في الصين بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمي. وذكرت التقارير أن إحدى الشركات شكلت تحالفًا مع عدة شركاء لتقديم الطلب بشكل مشترك إلى الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت شركة تصنيع الأجهزة الخاصة بالألعاب وشركة تكنولوجيا رائدة في جنوب شرق آسيا بطلبات للحصول على رخصة البنك الرقمي بالكامل ورخصة البنك الرقمي بالجملة على التوالي.
تأخير إصدار هذه التراخيص يعكس اهتمام الجهات التنظيمية بالاستقرار المالي في هذه الفترة الخاصة، كما يمنح المتقدمين المزيد من الوقت لتحسين مقترحاتهم. يتوقع الخبراء أن يؤثر هذا القرار على وتيرة تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في سنغافورة، لكن على المدى الطويل، فإنه لا يزال مفيدًا لبناء نظام بيئي أكثر قوة وابتكارًا للبنك الرقمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سنغافورة تؤجل الموافقة على تراخيص البنك الرقمي لمواجهة تأثير الجائحة على الاستقرار المالي
أصدرت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة إعلانًا في 9 أبريل، حيث أبلغت أنها ستقوم بتمديد فترة تقييم طلبات تراخيص البنك الرقمي. كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلبات في يونيو من هذا العام، ولكن سيتم تأجيلها إلى النصف الثاني من العام. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المتقدمين من تركيز مواردهم على مواجهة الأزمة الصحية الحالية، كما أنه سيمكن الهيئة من التركيز على الحفاظ على استقرار النظام المالي.
في أوائل هذا العام، أعلنت الجهات التنظيمية أنها تلقت 21 طلبًا للحصول على تراخيص البنك الرقمي، وكانت تخطط للإعلان عن قائمة المتقدمين الناجحين في يونيو، ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات المعتمدة عملياتها في منتصف عام 2021. ومع ذلك، نظرًا لتغير الأوضاع مؤخرًا، كان لابد من تعديل هذا الجدول الزمني.
في نهاية يونيو من العام الماضي، أعلن المنظمون الماليون في سنغافورة عن تجربة إصدار 5 تراخيص للبنك الرقمي، بهدف توفير الفرصة للشركات غير المصرفية لدخول قطاع البنوك المحلي. تشمل هذه التراخيص الخمسة ترخيصين للبنك الرقمي الكامل و3 تراخيص للبنك الرقمي بالجملة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات غير التجزئة.
وفقًا لقائمة المتقدمين التي تم الإعلان عنها في بداية هذا العام، شاركت العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة في هذا التقديم. ومن بين هذه الشركات، تقدمت شركتان عملاقتان من الإنترنت في الصين بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمي. وذكرت التقارير أن إحدى الشركات شكلت تحالفًا مع عدة شركاء لتقديم الطلب بشكل مشترك إلى الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت شركة تصنيع الأجهزة الخاصة بالألعاب وشركة تكنولوجيا رائدة في جنوب شرق آسيا بطلبات للحصول على رخصة البنك الرقمي بالكامل ورخصة البنك الرقمي بالجملة على التوالي.
تأخير إصدار هذه التراخيص يعكس اهتمام الجهات التنظيمية بالاستقرار المالي في هذه الفترة الخاصة، كما يمنح المتقدمين المزيد من الوقت لتحسين مقترحاتهم. يتوقع الخبراء أن يؤثر هذا القرار على وتيرة تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في سنغافورة، لكن على المدى الطويل، فإنه لا يزال مفيدًا لبناء نظام بيئي أكثر قوة وابتكارًا للبنك الرقمي.